حقوق الانسان

ينبع الحظر من التمييز بين الاشخاص من الحق في المساواة. حسب القانون، كل من يقدم خدمة عليه أن يتصرف بشكل مساو تجاه كل شخص بغض النظر عن “العرق، الدين أو المجموعة الدينية، القومية، بلد المنشأ، الجنس، الميول الجنسي، الرأي، الانتماء الحزبي، الجيل، الحالة الشخصية، الأبوة/ الأمومة أو لباس زي قوات الأمن والإنقاذ أو ارتداء شاراتهم” (البند 3 لقانون منع التمييز بالمنتجات والخدمات).

في حالات كثيرة من الصعب اثبات التمييز. حاول القانون التعامل مع هذه المشكلة، ووضع آلية “تحويل العبء”. بكلمات سهلة، فان القصد ان كل شخص ندعي أنه مارس التمييز، عليه هو أن يثبت أنه لم يقم بالتمييز، في حال أظهر الشخص الذي ادعى انه تم تمييزه في المحكمة انه ينتمي الى مجموعة يتم عادة تمييزها، وأن الذي قام بالتمييز يدرك ذلك الأمر. مثلا: شخص يحضر الى نادي ويطلب منه أن يظهر بطاقة الهوية. بعد أن عرض بطاقة الهوية ، يرفضون إدخاله للنادي. هذا الشخص يتوجه بدعوى الى المحكمة، ويدعي أنه تم تمييزه بسبب أصله العربي. في حين أنه في أي دعوى عادية أخرى (التي لا تخص التمييز)، على المدعي أن يثبت أنه تضرر (أي، أنه تم تمييزه)، في دعوى التمييز- تتحول الوقائع- وعلى المدعى عليه، صاحب النادي، أن يثبت أنه لم يقم بتمييز المدعي. يتم الحديث عن تسهيل كبير لصالح المدعي، الذي يهدف الى التسهيل على المدعين، لكي لا يتنازلوا عن دعوى، ولكي يتم القضاء على هذه الظاهرة السيئة.

صحيح أن القانون يحدد الحالات التي من الواضح أنه ممنوع التمييز بين الأشخاص (مثلا بين السود والبيض، المسلمين واليهود، الرجال والنساء)، لكن هناك حالات أخرى يمكن ادعاء التمييز، حتى تلك الحالات الغير مذكورة في البند 3 في القانون. هذه الحالات تكون مثلا، تمييز على أساس الهوية الجنسية( مثل تمييز مزدوجي الجنس)، تمييز حاملي HIV.، وتمييز، على سبيل المثال، على أساس الوزن (تفضيل ادخال أشخاص “نحيفين” الى النادي.

الشخص الذي يقدم دعوى حسب قانون منع التمييز، يمكنه أن يطلب تعويض حتى بدون أن يثبت حدوث ضرر، بمبلغ حتى 70,000 شاقل (ينص القانون على تعويض بمبلغ حتى 50,000 شاقل مرتبط بالمؤشر من سنة 2000).

يختص مكتبنا بدعاوى بسبب التمييز- التمييز بتقديم الخدمات، النوادي، الحصول على خدمات طبية وما الى ذلك. نحن نعمل ذلك لأننا نؤمن بشكل كامل بالمساواة بين الأشخاص، وسنستمر بفعل ذلك حتى تختفي هذه التصرفات السيئة والمهينة من العالم.