حقوق الانسان

في سنة 1998 تم سن قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات. هدف القانون هو “حماية كرامة وحرية الانسان ذو الإعاقة، وتكريس حقه في المشاركة المتساوية والنشاطات في المجتمع في كل مجالات الحياة، واعطاء الرد الملائم لاحتياجاته الخاصة بشكل يسمح له بأن يعيش حياته باستقلالية، خصوصية وكرامة، من خلال استخلاص كامل قدرته”. ليس كل اعاقة يمكن رؤيتها بالعين، هناك تقديرات تشير الى أن ما يقارب – 20% من المجتمع يعاني من إعاقة معينة. لا يمكن التقليل من وصف أهمية حماية حقوق أصحاب الإعاقة.

ينص القانون أنه على أرباب العمل، مؤسسات الحكم والهيئات المختلفة إتاحة الخدمات المختلفة التي تقدم للجمهور أيضا لأصحاب الإعاقة. مثلا، يجب إتاحة المباني نفسها لتمكين ذوو الإعاقة من التنقل، المواصلات العامة، مواقع الانترنت، الخدمات الطبية، التربية والنقاهة ونشاطات ثقافية وترفيهية مثل شواطئ السباحة، البرك، المتنزهات، الفنادق، المتاحف وما الى ذلك.

يمكن للمحكمة إقرار تعويض حتى مبلغ 50,000 ₪ بدون الحاجة الى اثبات حدوث ضرر، عند تقديم دعوى ضد من انتهك القانون. من قام بانتهاك القانون يعرض نفسه لدعوى تمثيلية. الدعوى التمثيلية هي اداة مهمة جدا لحماية حقوق الأشخاص بشكل عام، وحماية حقوق ذوي الإعاقة بشكل خاص. دعوى تمثيلية تتيح لشخص واحد التوجه الى المحكمة بطلب تعويض كل من تضرر نتيجة انتهاك القانون، وبهذه الطريقة إحداث تغيير مهم يتعلق به، ويتعلق بالمجموعة التي ينتمي لها. مثلا، شخص واحد يتنقل بواسطة كرسي العجلات، يمكنه أن يقدم دعوى تعويض من مكان لم يقم بإتاحة مدخل البناية، باسم كل من يستعمل كرسي عجلات في دولة اسرائيل ويحتاج الى الخدمة في هذا المكان.

نحن نؤمن أن كل شخص- ولا يهم من أي إعاقة يعاني- يحق له الاشتراك النشط، الكامل، الكافي والمثري- في كل نواحي الحياة. نحن نقوم بتمثيل أصحاب الإعاقات في كل حالة يتم بها انتهاك القانون- ان كان بواسطة اجراءات فردية أو دعاوى تمثيلية.