حقوق العمال

تقريبا كل شخص عمل في احدى المرات (أي، جميعنا)، شعر في مرحلة معينة أنه تم انتهاك حقوقه كعامل بصورة أو بأخرى. لا يتم الحديث عن موظفين صغار. أيضا حقوق الموظفين في المناصب العليا تنتهك بشكل دائم. احيانا يتم الحديث عن أمور “صغيرة” مثل عدم دفع مخصصات السفريات، ساعات إضافية وبقشيش للنادلين، مبالغ صغيرة لكن مع مرور الوقت نتحدث عن تراكم مبالغ كبيرة. احيانا يتم الحديث عن انتهاك ومس أكثر خطورة، مثل عدم دفع تعويضات الإقالة، مخصصات التقاعد، تخصيص الأسهم التي تم الوعد بها وما الى ذلك.

يتخلى الكثير من العمال عن حقوقهم ببساطة، والأسباب لذلك واضحة- في الكثير من الحالات لا يريد العامل أن ينتفض ضد رب العمل، وغالبا ما يكون لديه رغبة في الحفاظ على علاقات جيدة مع رب العمل. ليس الأمر ممتعا دائما، مريح أو ذكي الدخول الى صراع مع من يدفع لك معاشك، لكن أحيانا وببساطة لا خيار اخر أمامك. احدى الحالات البارزة التي يقرر فيها العمال العمل على الحصول على حقوقهم التي انتهكت، هي عند انتهاء علاقة عامل- رب عمل، أي، في حال الفصل، الاستقالة أو الخروج الى التقاعد.

في هذه الحالة، يوجد للعامل امكانية تقديم دعوى لمحكمة العمل، وأن يطلب من رب العمل أن يدفع له كل المبالغ التي يستحقها نتيجة وجود علاقة عمل. في حالات معينة، يمكن أيضا طلب العودة الى العمل. عندما تنتهي علاقة العمل بسبب انتهاك القانون من قبل رب العمل، مثل: التحرش الجنسي، الفصل بسبب الحمل أو التمييز، يستحق العامل تعويضات خاصة أخرى.

مكتبنا يساعد العمال في الدفاع عن حقوقهم، ان كان ذلك بتقديم المشورة قبل البدء  في علاقة عمل (مثلا، في مرحلة تجهيز الاتفاقية)، ان كان ذلك في مرحلة وجود علاقة عمل، وبالطبع التمثيل في المفاوضات مع رب العمل أو في نطاق دعوى في محكمة العمل بعد انتهاء علاقة العمل. يوجد لمحامي المكتب خبرة واسعة في المثول امام المحاكم، حماية حقوق العمال وصياغة اتفاقيات العمل.  

يقوم المكتب أيضا بتقديم الاستشارة لأرباب العمل الذي يريدون التأكد من أنهم يعملون وفق القانون، بهدف الامتناع عن دعاوى مستقبلية، مثلا بسبب تشغيل عمال أجانب. يقوم مكتبنا بمرافقة أرباب عمل الذين يريدون الحصول على ترخيص لتشغيل عمال أجانب أو عمال مختصون وفق القانون.