لكل شخص الحق في الخصوصية، وخصوصية حياته هي أحد أهم الحقوق، لقد تم ذكرها في قانون أساس: كرامة الانسان وحريته. بالإضافة لقانون الاساس تم سن “قانون حماية الخصوصية” في اسرائيل، الذي يفصل ما هي الحالات التي تعتبر انتهاكا للخصوصية. بكلمات أخرى، يشرح القانون ما هي الأمور التي يجب الامتناع من فعلها تجاه أي شخص اخر. مثلا: ممنوع نشر صور شخص في حال كان نشر الصور يمكن أن يشكل إهانة له، ممنوع إعطاء طرف ثالث معلومات التزمنا أن لا ننقلها وممنوع نشر أمور تتعلق بحالة صحية لشخص ما أو ماضيه الجنسي (طبعا، هناك أمور أخرى بالإضافة الى ما ذكر تعتبر مساسا بالخصوصية).
المس بالخصوصية يمكن أن يتم من قبل جهات مختلفة. من قبل سلطات الحكم وجهات تنفيذ القانون (مثلا التفتيش الغير قانوني للشرطة، قواعد المعلومات الكثيرة جدا بدون حماية)، من قبل رب العمل (وضع كاميرات في مكان العمل، اختراق البريد الالكتروني)، من قبل جهات طبية (مثل تسليم معلومات طبية بدون تلقي موافقة من قبل المريض) من قبل شركات (نقل معلومات من شركة مالية الى اخرى) ومن قبل أشخاص فرديين (إرسال صور شخصية بدون موافقة، مثلا).
احدى الظواهر الشائعة في السنوات الاخيرة هي الاستعمال المتزايد للشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك أو الانستغرام، ولتطبيقات الرسائل الفورية (واتساب، تلغرام، اسمسيم). الاستعمال المتزايد رفع “خطر المس بالخصوصية تجاه كل واحد وواحدة منا. المعلومات الهائلة الموجودة في هاتف كل شخص منا، والاستعمال الكبير للهاتف، يسبب خطرا كبيرا لخصوصيتنا. في السنوات الأخيرة هناك ظاهرة بأن يقوم أشخاص بنشر صور شخصية للآخرين، واحيانا صور ذات طابع جنسي، في الشبكات الاجتماعية وفي التطبيقات المختلفة. الطريقة التي تعمل بها الشبكات الاجتماعية، تؤدي الى امكانية وصول المعلومات المنشورة، الى كمية هائلة من الاشخاص بوقت قصير جدا.
الشخص الذي يقدم دعوى وفق قانون حماية الخصوصية، يحق له أن يطلب تعويضا بدون إثبات حدوث ضرر، بمبلغ حتى 60,000 شاقل (التعويض المحدد في القانون هو 50,000 شاقل، وهو مرتبط بالمؤشر من سنة 2007).
نحن نؤمن أنه يوجد لكل شخص الحق الكامل أن يقرر أي معلومات ينشرها بخصوصه، وأي لا ينشرها. يختص مكتبنا في حماية الأشخاص الذين تضرر حقهم في الخصوصية- ان كان الحديث يدور عن شخص أو شركة خاصة الذين قاموا بذلك، وان كان المس تم من قبل سلطات القانون وتطبيق القانون.
