بسبب القرب الجغرافي والخلفية التاريخية والقومية المشتركة، فان العديد من سكان المناطق الفلسطينية يقيمون علاقة وطيدة مع سكان اسرائيل ومواطني القدس الشرقية. لمعظم المواطنين في القدس الشرقية هناك وضع قانوني كمقيمين دائمين، وليس وضع قانوني كمواطنين، على النقيض من المواطنين العرب مواطني دولة اسرائيل في بقية أنحاء البلاد. هذا الوضع يؤدي الى صعوبات كثيرة مثل: صعوبات في الدخول والخروج من اسرائيل، التمييز بمنح وضع قانوني للزوج/ة الأجنبي/ة، الغاء الإقامة، عقبات في الطريق للحصول على المواطنة وحتى صعوبات تقنية في الحصول على خدمة في دائرة السكان والهجرة التابع لوزارة الداخلية في القدس الشرقية.
تواجه سكان السلطة الفلسطينية الكثير من العقبات وحتى صعوبات أكبر بكل ما يخص تأشيرات العمل أو تصاريح الدخول الى اسرائيل بهدف زيارة الأقرباء، العمل أو لكل هدف اخر، والكثير منهم يواجه ال”منع” (الأمني أو الشرطي) والذي في الكثير من الأحيان غير مبرر، ويمكن ازالته.
أدى سن تعديل قانون المواطنة في سنة 2003، الى الكثير من الصعوبات الجديدة بخصوص طلبات مواطني المناطق الفلسطينية المتزوجون لأزواج/ زوجات اسرائيليين العيش في دولة اسرائيل، واليوم يمكن فعل هذا الأمر فقط في شروط محددة، أو لأسباب انسانية خاصة. مع ذلك، وعلى الرغم من الحواجز المتزايدة، هناك امكانية لتغيير القرارات الصعبة في حالات كثيرة (مثل إلغاء الإقامة أو رفض الدخول) وتعزيز اجراءات لم الشمل، لكن من المهم أولا التوجه لتلقي استشارة قانونية في الوقت الملائم، لكي لا تفوت المواعيد المحددة حسب القانون.
