لقد سن في سنة 1954 قانون عمل النساء، الذي يهدف الى تلبية الحاجات الفريدة للنساء في عالم العمل، والحفاظ على صحتهن وعلى حقوقهن في أماكن العمل في فترات الأبوة، الحمل والولادة. تم تعديل القانون كثيرا، خلال السنوات الماضية، وتمت اضافة أنظمة له وقوانين اضافية مثل قانون المساواة في فرص العمل، قانون منع التحرش الجنسي، وقانون مساواة الراتب بين العامل والعامل. هذه القوانين تهدف الى حماية النساء (وحماية مجموعات أخرى) من المساس بهم في العمل كما هو شائع: الفصل، التمييز بالقبول في العمل، التمييز في الرواتب، والخ. ويحق للمرأة أيضا بموجب هذه القوانين الحصول على حقوق اضافية مثل الحق في الحصول على ساعة رضاعة، الاستقالة التي ينظر اليها كفصل بهدف رعاية الطفل، الحق في الغياب عن العمل للحصول على علاجات الخصوبة وحقوق أخرى.
معرفة الحقوق والعمل من أجل تحقيقها أمر مهم جدا لكي نقلل الى الصفر الصعوبات الكامنة التي تواجه المرأة التي تطمح الى الاندماج في سوق العمل عامة، ودمج الأبوة مع العمل بشكل خاص. حتى اليوم، وللأسف، الكثير من النساء، حتى المثقفات واللاتي يعملن في وظائف رفيعة، تعتبرن مجموعة ضعيفة في مجال العمل، ويتم المساس بهن وتمييزهن. محاكم العمل تعتمد منهجا صارما مع أرباب العمل الذين يمسون حقوق النساء ولهذا، نوصي النساء اللاتي تم فصلهن أو تم المساس بهن بطريقة أو بأخرى في مكان العمل بتلقي الاستشارة من قبل محامي والنظر في امكانية تقديم دعوى في الحالات الملائمة.
